بعد مرور شهر كامل على اندلاع المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، لم تعد خرائط العمليات العسكرية هي وحدها ما يشغل دوائر صنع القرار في دول العالم، بل خرائط تدفق الطاقة التي بدأت تظهر عليها «ندوب» قد لا تندمل سريعاً.

أحداث شهر كامل كانت كفيلة بتحويل فرضيات «اقتصاد الحرب» إلى واقع يومي يعيشه المستهلكون والمستثمرون على حد سواء، حيث يرزح العالم اليوم تحت وطأة صدمة عرض هي الأعنف منذ عقود، واضعة النظام المالي العالمي في مواجهة ما يسميه محللون «الركود التضخمي الكبير».

نزيف الشرايين الحيوية

في قلب هذه الأزمة يبرز مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال في العالم. ووفقاً لبيانات رصد الملاحة التي تابعتها عدد من وكالات الانباء، انخفضت حركة ناقلات النفط بنسبة 40% منذ بدء التصعيد، مما أدى إلى احتجاز ملايين البراميل خلف «بوابات الحرب».

هذا الانسداد لم يرفع أسعار النفط الخام إلى مستويات الـ110 دولارات فحسب، بل أحدث زلزالاً في أسواق الغاز الطبيعي المسال، حيث قفزت العقود الآجلة في أوروبا وآسيا بنسبة 25%، وسط مخاوف جدية من نقص حاد في مخزونات الطاقة الصناعية خلال الأشهر المقبلة.

قطاعات في مهب الريح

لم يقتصر التأثير على محطات الوقود، بل امتدت شظايا الحرب الاقتصادية لتصيب قطاعات حيوية شملت الأمن الغذائي حيث حذرت منظمة «الفاو» من أن توقف إنتاج الأسمدة في منطقة الخليج وهي مركز عالمي لليوريا والأمونيا سيؤدي إلى قفزة في تكاليف الزراعة العالمية بنسبة قد تصل إلى 50%، مما ينذر بموجة غلاء غذاء جديدة.

ومخاوف من عسكرة الموازنات حيث بدأت عواصم أوروبية وآسيوية بالفعل في إعادة تخصيص مواردها المالية؛ حيث تشير تقارير «أوكسفورد للاقتصاد» إلى أن الإنفاق الدفاعي العالمي في طريقه للنمو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية