سُجّل تاريخياً أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لم يستجب بشكل مباشر لارتفاعات أسعار النفط، طيلة العقود السابقة.
الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، إن استجابة المجلس لأكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي "تتوقف على مدة استمرار صدمة الطاقة". ويراقب المسؤولون الوضع عن كثب حالياً.
وصرح باول للصحفيين الأسبوع الماضي: "سيتوقف الأمر على مدة استمرار الوضع الراهن، ثم على تأثيره على الأسعار، وكيف سيتفاعل المستهلكون. قد تكون الآثار الاقتصادية أكبر، وقد تكون أصغر، وقد تكون أصغر بكثير أو أكبر بكثير. لا نعلم على وجه اليقين".
وأوضح باول الأسبوع الماضي أن "الدرس المستفاد" من سياسات المجلس هو تجاهل صدمات الطاقة. إلا أن ذلك كان يعتمد على استقرار توقعات التضخم. وبالتالي، ينبغي النظر إلى استجابة المجلس في سياق بقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال باول: "علينا أن نضع كل هذه الأمور في الاعتبار"، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعامل مع مسألة ما إذا كان ينبغي التغاضي عن تضخم الطاقة باستخفاف.
ماذا يقول تاريخ الاحتياطي الفدرالي عن صدمات أسعار النفط السابقة؟
يُظهر استعراض كيفية تعامل الاحتياطي الفدرالي الأميركي مع ارتفاعات أسعار النفط على مدى الخمسين عاماً الماضية، أن البنك المركزي يميل إلى التركيز على التضخم عندما تكون مصداقيته على المحك، وذلك وفقًا لبحثٍ قاده ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في دويتشه بنك للأوراق المالية.
ومع ذلك، كانت هناك فترات ركّز فيها الفدرالي الأميركي في البداية على تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو بدلًا من التضخم، مما يُشير إلى أهمية السياق الاقتصادي وقت صدمة أسعار النفط.
في عامي 1973 و1974، تضاعفت أسعار النفط الخام أربع مرات، من حوالي 3 دولارات للبرميل إلى ما يقرب من 12 دولاراً للبرميل، خلال حرب أكتوبر والحظر النفطي العربي. كان رئيس الاحتياطي الفدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، وأغلبية أعضاء البنك المركزي يعتقدون أن رفع أسعار الفائدة سيزيد من تفاقم البطالة المتزايدة، لذا ركّز البنك المركزي أولًا على تأثير تضخم أسعار الطاقة على النمو.
قبل أزمة الطاقة، كان الاحتياطي الفدرالي يرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في النصف الأول من عام 1973، لكنه غيّر تركيزه لاحقاً في ذلك العام مع تراجع الاقتصاد. ومع ارتفاع التضخم، عاد بيرنز والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد بحلول منتصف عام 1974.
خلال الثورة الإيرانية عام 1979، تضاعفت أسعار النفط الخام أكثر من مرتين، من 14 دولاراً إلى أكثر من 35 دولاراً بحلول أوائل عام 1981. وفي عهد رئيسه آنذاك، بول فولكر، حارب الاحتياطي الفيدرالي التضخم بقوة. أعطى فولكر الأولوية لمعالجة التضخم، حتى على حساب حدوث ركود اقتصادي، ورفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 20% عام 1980.
حرب الخليج
خلال حرب الخليج الأولى، في الفترة من عام 1990 إلى عام 1991، تضاعفت أسعار النفط الخام تقريباً. ومرة أخرى، ركز البنك المركزي على التضخم، ثم حوّل تركيزه إلى النمو.
وكان آلان غرينسبان، رئيس مجلس الفدرالي الأميركي آنذاك، قد بدأ بالفعل برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد قبل بدء الغزو، واختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لاحتواء ضغوط التضخم.
ولم يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلا في أواخر عام 1990، عندما بدأ ركود اقتصادي طفيف.
حرب روسيا وأوكرانيا
كان آخر حدث مماثل قبل أربع سنوات، عندما نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، لتصل إلى 120 دولاراً في أوائل مارس 2022. صرّح رئيس الاحتياطي الفدرالي آنذاك، جيروم باول، بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة.
وبدأ الفدرالي الأميركي في مارس 2022 دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر طموحاً منذ ثمانينيات القرن الماضي، على الرغم من أن الدافع الوحيد لم يكن ارتفاع أسعار النفط، بل التضخم الذي ارتفع بعد الجائحة.
سيناريوهان محتملان للحرب في إيران
صرح محافظ الاحتياطي الفدرالي، كريس والر، بأنه درس خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي عقب صدور تقرير ضعيف عن الوظائف في فبراير، لكنه يميل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
