رفعت مصر حصة الشركاء الأجانب في اتفاقيات "اقتسام الإنتاج" بحقول الغاز الطبيعي الجديدة إلى 25% بعد استرداد التكاليف، مقابل 15% سابقاً، في خطوة تستهدف زيادة إنتاج الشركات العالمية وضخ استثمارات جديدة، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق" شريطة عدم كشف هويته.

تصريحات المسؤول تأتي تزامناً مع انتهاء الحكومة المصرية من تعديل بنود الاتفاقيات البترولية الجديدة والقائمة للمشروعات التي لم تدخل حيز التنمية بعد، حيث رفعت حصة الشريك الأجنبي بموجب الحوافز الجديدة إلى 65% من إنتاج الغاز (شاملة حصة استرداد التكاليف) بدلاً من 40%، لتتقلص حصة الدولة إلى 35%.

حوافز لشركات البترول الأجنبية قدمت مصر أخر عامين حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتشجيعها على زيادة إنتاج الغاز، من بينها السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.

تأتي الخطوة في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعب، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، ما يعزز أهمية الإمدادات الإضافية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg