المجلس التنفيذي لإمارة دبي يقر حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 272 مليون دولار، لدعم الأفراد والشركات وضمان استمرارية الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2026.

أقرت إمارة دبي تسهيلات بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) لدعم اقتصاد الإمارة في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية ولمساندة الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال.

وأوضح بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن التسهيلات تبدأ في الأول من أبريل/نيسان وتمتد من 3 إلى 6 أشهر، وتشمل عدة قطاعات بينها القطاع الجمركي والتجارة والشركات والخدمات الحكومية والسياحة والفنادق.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتعرضت الإمارات، ضمن الدول الخليجية الأخرى، لهجمات إيرانية غير مسبوقة شملت أهدافًا مدنيةً واقتصادية، مع استمرار حرب إيران التي إندلعت نهاية فبراير/شباط.

وتتضمن التسهيلات:

تمديد فترة سماح البيانات الجمركية من 30 يومًا إلى 90 يومًا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

تأجيل دفع بعض الرسوم الحكومية عن الشركات لمدة 3 أشهر لتخفيف الضغط على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من فوربس الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 9 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 8 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 13 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 9 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 5 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 7 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعتين