أعاد مجلس الوزراء تنظيم آلية التعامل مع حقوق الموظفين عند تحويل الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، عبر قرار يحدد بشكل مباشر ما يُحتسب من الخدمة، ويضع إطاراً مالياً ينهي التداخل بين أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

التنظيم الجديد الذي نشرته (أم القرى) أمس الاثنين 11 شوال 1447هـ الموافق 30 مارس 2026 م، نصّ على أن تُحتسب حقوق الموظف عن خدمته السابقة فقط قبل التحول، بما يشمل سنوات العمل والمستحقات المرتبطة بها ضمن نظام التقاعد المدني أو العسكري، على أن يخضع ما بعد التحول لنظام التأمينات الاجتماعية دون امتداد للمزايا السابقة. هذا التحول يضع حداً لآلية الدمج السابقة بين النظامين، ويؤسس لمسار منفصل يبدأ عند نقطة التخصيص.

وفي الجانب المالي، اعتمد القرار مبدأ احتساب ما يُعرف بالأثر الاكتواري، وهو القياس المالي للفارق بين الالتزامات المستقبلية للصناديق وما تم دفعه فعلياً، حيث تُجرى هذه الحسابات عبر دراسات دورية لتحديد أي عجز محتمل، ومعالجته وفق آليات تمويل منظمة، ما يعزز استقرار الأنظمة التقاعدية على المدى الطويل.

كما تضمّن القرار إنهاء العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ