أصدرت شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن حقيقة مديونيتها لدى البنوك بقيمة 40 مليار جنيه.
وقالت الشركة إن هناك حملة ممنهجة على شركة ايفرجرو، وعلى شخص المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس الإدارة، والتى تهدف إلى النيل من سمعة الشركة.
وأوضحت الشركة فى مبرراتها بشأن «تضخم المديونية»، بأنه فى ديسمبر 2021 بلغت مديونية الشركة 11.8 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه من البنوك المصرية، بالإضافة إلى 425 مليون دولار قرضا مشتركا، وخلال الفترة من 2022 وحتى الآن تعرضت الشركة لعدة مشكلات نتج عنها تضخم المديونية تتلخص فى الآتى:
- تعديل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات ليصل سعر الدولار من 15.7 جنيه فى 2021 إلى أن وصل سعر الصرف إلى 54 جنيهًا فى مارس 2026
- زيادة نسبة الفوائد البنكية على الدولار من 5.5% إلى 10.5%، وزيادة الفوائد البنكية المطبقة على الجنيه المصرى من 8% إلى 30% تقريبا
- تعرض الاقتصاد العالمى والمصرى لعدة هزات نتيجة (جائحة كورونا - الحروب الدولية والإقليمية) مما أثر على سلاسل الإمداد البحرى، الأمر الذى أثر على استقرار تدبير الخامات، وتنفيذ طلبات التصدير للخارج.
- بالرغم من قيام الشركة بالتوقيع مع البنوك على ضخ رأس مال عامل فى 2022، إلا أنه لم يتم صرف هذه المبالغ، الأمر الذى أثر سلبا على الطاقات الإنتاجية للشركة لتصل إلى 50% تقريبا.
وعن الإجراءات التى اتخذتها الشركة مع البنوك الدائنة، أفادت شركة ايفرجرو للأسمدة فى بيانها، أنه تم تعيين مستشار مالى مستقل للشركة بناء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
