كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن قفزة نوعية في أداء الاستثمار الأجنبي داخل السعودية خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث بلغت صافي التدفقات مستويات قياسية تعكس جاذبية البيئة الاستثمارية وتطورها المستمر.

أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي أن صافي التدفقات وصل إلى 48.4 مليار ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا سنويًا هائلًا بنسبة 90% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، الذي سجل آنذاك 25.5 مليار ريال.

كما حقق صافي التدفقات نموًا ربعيًا بنسبة 82% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، والذي بلغت قيمته 26.6 مليار ريال سعودي.

نمو التدفقات الداخلة لبيئة الاستثمار الأجنبي في السعودية سجلت التدفقات الداخلة نحو الاستثمار الأجنبي في المملكة قرابة 50.6 مليار ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2025م.

ويعكس هذا الأداء نمواً بنسبة 29% على أساس سنوي مقارنة بـ 39.3 مليار ريال في العام السابق.

أما على الصعيد الربع سنوي، فقد قفزت التدفقات الداخلة بنسبة 69% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025م، حيث كانت تبلغ 29.9 مليار ريال.

وتعرف المنهجية الإحصائية التدفقات الداخلة بأنها المعاملات المالية بين مؤسسات الاستثمار الأجنبي والمستثمرين المباشرين خارج المملكة، والتي تزيد من حقوق الملكية أو أدوات الدين.

وفي مقابل النمو القوي للتدفقات الداخلة، شهدت التدفقات الخارجة المتعلقة بنشاط الاستثمار الأجنبي تراجعًا كبيرًا؛ إذ بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار ريال سعودي فقط في الربع الرابع من عام 2025م.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا سنويًا حادًا بنسبة 84% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، حين بلغت التدفقات الخارجة 13.8 مليار ريال، كما سجلت انخفاضًا بنسبة 33% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025م.

ويجدر الذكر أن مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد على بناء علاقة طويلة الأمد، حيث يمتلك المستثمر الأجنبي 10% أو أكثر من القوة التصويتية في الكيان الاقتصادي، مما يمنحه القدرة على التأثير في صناعة القرار.

هذا المحتوى مقدم من العلم