يسير منسقو الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية نحو استكمال الإجراءات التنظيمية قبل الإعلان عن الشروع في جمع توقيعات عريضة إلغاء الساعة الإضافية (GMT +1) بشكل قانوني، عوض التعبئة الإلكترونية بمنصة (change.org)، التي فاق عدد التوقيعات فيها 300 ألف، حيث يؤكد الواقفون وراء الحملة أن هذا الانتقال غرضه إحراج الحكومة وإجبارها على التفاعل والتجاوب مع المواطنين.

وقال المنسق الوطني للحملة، محمن الودواري، إن الانتقال من المنصة الإلكترونية (change.org) للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية إلى العريضة القانونية (الورقية) مرتبط بشكل أساس بتفاعل وتجاوب المواطنين مع العريضة الأولى التي أطلقناها وتجاوزت عتبة 300 ألف توقيع ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى هي بمثابة تعبئة للمرحلة الثانية التي سنرفع من خلالها عريضة قانونية للحكومة .

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة مدار21 الإلكترونية، أن هذا الانتقال محكوم أيضا برهاننا على جواب الحكومة على مطلبنا المتمثل في إلغاء الساعة الإضافية غير القانونية ، مبرزاً أن القانون التنظيمي للعرائض يفرض التقدم بالطلبات عبر الوسائل الرسمية، وهو ما جعلنا ننتقل إلى تعبئة المواطنين في هذا الاتجاه.

واعتبر منسق الحملة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية أن الانتقال إلى التقدم بعريضة تلتزم بالضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 44.14 يلزم الحكومة على التفاعل مع المواطنين ومطالبهم، إما بالقبول أو الرفض مع التعليل.

وعن عدم سلوك طريق جمع التوقيعات بشكل إلكتروني عبر منصة البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة eparticipation.ma ، أوضح الودواري أن هذه المنصة الحكومية تعاني من عدد من النقائص على المستوى التقني، ما يصعب التصفح واتباع الإجراءات الضرورية لتوقيع عريضة إلكترونية، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة وهي المهمة (توقيع العريضة الإلكترونية) لا تشتغل في المنصة.

وسجل المتحدث ذاته أن اختيار التوقيع على العريضة ورقياً نابع من إرادتنا في تعبئة أكبر عدد من المواطنين للمطالبة بإلغاء 60 دقيقة الإضافية، بمن فيهم من لا يستعمل الهاتف أو الإنترنت، بحكم أن ضرر هذا التوقيت قائم على الأطفال والشباب والشيوخ.

وفي نفس الصدد، أكد منسق حملة إلغاء الساعة الإضافية أن جمع توقيعات قانونية أكبر يعطي الشرعية للمطلب الذي تحمله العريضة للحكومة ويلزمها بالجواب والتفاعل مع المواطنين، وهذا هو الغرض أصلا من وجود آلية دستورية وهي العريضة.

وللوصول إلى أكبر عدد من الموقعين من المواطنين، بصيغة التوقيع الورقي، يوضح الودواري أن منسقي الحملة، وطنياً، يشتغلون على استقبال طلبات تنسيق الحملة على مستوى كل جهة من الجهات الإثني عشر، مبرزاً أن اللجنة الوطنية تشتغل خلال الأيام الأخيرة على ضبط استمارة طلب تنسيق الحملة جهوية تنظيمياً في الجهات والأقاليم وجماعات والأحياء، وسنعلن على المنسقين الجهويين خلال الأسبوع الجاري.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21