أطلقت محاكم دبي غرفة السيطرة القضائية في المحكمة العمالية والتنفيذ بمنطقة العوير، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتعزيز الشفافية وتسريع الاستجابة من خلال دعم تشغيلي وتقني على مدار الساعة.

وتشمل التوجهات المستقبلية دمج مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد البالغ عددها 16 مركزاً، وتوسيع نطاق الرقابة التشغيلية اللحظية، وربط المحاكم وكتّاب العدل رقمياً، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمؤشرات وتطوير التنبيهات ودعم القرار بالبيانات.

وجرى تدشين الغرفة، في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025 2029، التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي.

وتتيح الغرفة متابعة العمليات والإجراءات القضائية بشكل لحظي، عبر تقارير تفاعلية ومؤشرات أداء فورية، بما يمكّن متخذي القرار من رصد التحديات المحتملة مبكراً، واتخاذ إجراءات تصحيحية استباقية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي، ويسهم في تسريع الإنجاز.

وقال الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي إن المبادرة تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة، وثمرة دعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته بتعزيز تنافسية المنظومة القضائية وتطوير بنيتها الرقمية والتشغيلية، مؤكداً أن الغرفة ستدعم المتابعة وتطوير الخدمات القضائية وتوحيد الرؤية بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق قضاء أكثر كفاءة وعدالة.

من جانبه، قال القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ إن المشروع يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة ملفات التنفيذ، إذ يتيح مراقبة الأداء اللحظي، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن آليات العمل تنتقل إلى منظومة قائمة على التحكم الذكي والاستجابة الاستباقية، بما ينعكس مباشرة على تسريع إنفاذ الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة، وأضاف أن الغرفة تعزز كفاءة توزيع الموارد القضائية، وتسهم في تقليل الأخطاء الإجرائية، ورفع جودة مخرجات العمل القضائي.

بدوره، أكد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ بمحاكم دبي أن الغرفة تمثل منصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز