الكاتب / عيدروس نصر

من يقرا البيان الصادر باسم السلطة المحلية في محافظة عدن ردًّا على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، يشعر بأن جهاز الأمن السياسي في عهد غالب القمش، أو التوجيه المعنوي في زمن علي الشاطر وعبده بورجي هو من كتب هذا النص وليس المحافظ عبد الرحمن شيخ أونائبه محمد الشاذلي أو مدير الأمن مطهر الشعيبي، أو أحد زملاؤهم.

فاولاً لقد لاحظت بيان الاخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي جاء بيان السلطة ردًّا عليه)، فلم أجد فيه ما يشير إلى أي استهداف لزعزعة الأمن والاستقرار أو للدعوة لأي أعمال شغب أو غيرها من تلك العبارات الواردة في البيان المنسوب إلى السلطة المحلية، وانما يتحدث عن الحفاظ على اللحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي الجنوبي، وعن التخاطب الودي مع السلطات المحلية وحق أنصار المجلس في الاحتجاج السلمي لفتح مقراته والتمسك بحرية الناس في الممارسة السياسية ورفض سياسات المصادرة والتحجج بمبررات لا أساس لها من الصحة، على خلفية اغلاق مقرات المجلس الانتقالي وهذا ما اعترف به بيان السلطة نفسه.

ثانيًا ما أعرفه أن بعض مقرات المجلس الانتقالي مأخوذة بالإيجار من بعض المستثمرين وبعقود موقعة بين الطرفين، أما مقر الأمانة العامة الذي قيل انه ملك للدولة فقد كان قديماً مقرًّا للحزب الاشتراكي اليمني ثم مقرًّا للمؤتمر الشعبي العام ولم يقلغه أحدٌ بحجة أنه من ممتلكات الدولة، وحينما ياتي الاغلاق القهري مقرونا بمفردة "المجلس الانتقالي المنحل" يتبين للمتابع كمية العدائية والضغينة التي تحملها هذه العبارة، ولا أدري كيف تجرأ الأخ عبد الرحمن شيخ أو محمد الشاذلي أو مطهر الشعيبي أن ينطقوها، وهم من المقربين من المجلس الانتقالي قبل أن يجف ضرعه.

ثالثاً وعلى افتراض أن هذه المباني كلها ملك الدولة ألم يكن بمقدور هذه الدولة (التي يشارك فيها المجلس الانتقالي بموجب اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات الرياض)، ألم يكن بإمكانها بعث رسالة لقيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو