بعد منع المؤرخ المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني لإجابة دعوة من “جامعة باريس الأولى”، رغم العفو الملكي عنه قبل ما يقرب السنتين، قال المحامي عمر بنجلون إن هذا “خرق سافر للمسطرة الجنائية، والتوجه الذي يذهب إلى تكريس مفهوم العقوبات البديلة، والتدابير الاحتياطية كاستثناء في درجته القصوى. وعلى كل الإرادات والضمائر التجنّد لنذهب على الأقل لتطبيق القانون الحالي، ورفع التعسف”.

جاء هذا في ندوة صحافية، أمس الثلاثاء، من تنظيم الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث علق المحامي الحسن السني بأن “المنع من السفر القانون واضح فيه، بل إن قانون المسطرة الجنائية الجديد أوضح. فهذا التدبير للمراقبة القضائية لا يمكن اللجوء إليه إلا للضرورة، وهو تدبير استثنائي مقيد بآجال. وفي القانون الجديد أنزلت مدته من سنة كأقصى حد إلى ثمانية أشهر على أقصى حد، وهو ما خُرق في هذا الملف”.

وتابع دفاع منجب: “ندعو لتحكيم نص القانون، وروح القانون، ووقف هذا المنع غير القانوني الذي يحرم منجب من الحق في التنقل”، علما أن “معاناة الدكتور منجب في ملفات مستمرة منذ 2015، معاناة يومية، بل معاناة مستمرة بين ساعة وأخرى، من ملفات قضائية ماراطونية ضدا على الدستور والقانون المغربيين، المؤكدين على أن المحاكمات، وخاصة الجنائية، يجب أن تكون في آجال معقولة، خاصة إذا كان المتابع مواظبا على حضور الجلسات، ولا يتغيب عن أي جلسة، فلماذا تستمر محاكمته؟! هذا مشكل كبير. كما أن هناك تشهيرا يواكب ملفه ويخرج عن اللياقة والآداب والقانون، ويمس بقرينة البراءة، حتى والقضاء لم يقل كلمته.”

أما عبد الإله بنعبد السلام، رئيس الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، فذكر أن “المعطي منجب يتعرض مجددا للمنع من مغادرة التراب الوطني، وهذا تسيب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس