مع شروع أطرافٍ مدنية في إعداد عريضة قانونية، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تبنّيها مطلب حذف الساعة الإضافية (1+GMT)، طالما أنها “لم تجد قبولا شعبيا، بالرغم من تقريرها وتجريبها منذ ثمان سنواتٍ”.

وقالت الأمانة العامة لـ”بيجيدي”، ضمن بيان، إن هذه الساعة الإضافية “تخلق استياء لدى عموم المواطنات والمواطنين، وتأثيرا سلبيا على حياتهم اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم وأنشطتهم والتزاماتهم، ارتباطا بأوقات الصلاة وبأوقات الدخول المدرسي والجامعي”.

وعلى الرغم من أن اعتماد توقيت “GMT+1” في المغرب يعود إلى عقود، فإن تعميم هذا التوقيت على مدار السنة (باستثناء شهر رمضان) جرى في سنة 2018 خلال الولاية الحكومية الثانية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة سعد الدين العثماني. وقد أثار هذا المستجد تباينا في القراءات حول ما إذا كان إعلان الحزب يمثل تحولا في موقفه من القضية، أم أنه مرتبط بتغيّر موقعه داخل المشهد السياسي لا غير.

وفي هذا الصدد قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “موقف الحزب يبدو واضحا بشأن هذا الموضوع، مثلما جاء في بيان أمانته العامة”، مفيدا بأن “التفاعل معه (يقصد الموضوع) من قبل الحزب أمرٌ طبيعي وبسيط”.

وأكد بنكيران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموضوع أخذ حمولة شعبية، والناس عياوْ من هادشي”، مضيفا: “لا أرى أية إشكالية في تفاعل الحزب مع ما فيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس