تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني خلال عام 2026، يوم الخميس 2 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتحديد توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين.

البنك المركزي المصري

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع 17 اقتصاديًا تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة وتأثيرها على خطط التيسير النقدي التدريجي.

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه السوق المحلية ارتفاعًا في أسعار الوقود، ما يزيد من تكاليف الإنتاج والخدمات، ويجعل سياسة البنك المركزي أكثر حذرًا، مع تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن تعديل أسعار الفائدة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي.

لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها الثاني لعام 2026 لمراجعة الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة صدى البلد