ناقش المشاركون في ملتقى "التحول التشريعي لقانون الشركات التجارية الاتحادي"، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، المستجدات التشريعية المنظمة لعمل الشركات، وآليات توظيف التعديلات لتعزيز استقرار المعاملات التجارية، ورفع كفاءة الفصل في المنازعات، بما يسهم في دعم مرونة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص دائرة القضاء على مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الوعي القانوني بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته، من خلال طرح نماذج تطبيقية وأمثلة قضائية تعززالفهم العملي للنصوص المستحدثة، بما يرسخ منظومة قضائية متطورة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهدت فعاليات الملتقى الذي عُقد عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها، وبحضور عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والمستشارين القانونيين والمستثمرين.

وتناول الملتقى الأبعاد التشريعية للتعديلات الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية