فرضت الحكومة المصرية رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب بنسبة تصل إلى 13%، بهدف حماية الصناعة المحلية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

ويبدأ تطبيق الرسوم بنحو تناقصي اعتبارا من أبريل 2026 حتى سبتمبر 2026 بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولارا للطن، وفي العام الثاني من سبتمبر 2026 حتى سبتمبر 2027، تنخفض الرسوم إلى 12% بحد أدنى 64 دولارا للطن.

صادرات الحديد المصرية تتراجع 13% إلى 1.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

بينما في العام الثالث من سبتمبر 2027 حتى سبتمبر 2028، تنخفض الرسوم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارا للطن.

من المقرر إجراء مراجعة ربع سنوية لأثر التدابير الوقائية، وفقا للبيانات الواردة والمتغيرات لتحديد مدى استمرار الحاجة إليها أو تعديلها.

وكانت الحكومة فرضت رسوماً مؤقتة في سبتمبر الماضي بنسبة 16.2% وذلك لضبط السوق، ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار الحديد، قبل تثبيت الإجراءات الحالية لمدة ثلاث سنوات.

من مراحل صناعة الصلب بشركة «حديد عز» المصرية.

المصدر: الموقع الإلكتروني لشركة «حديد عز» المصرية.

وأعلن وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، في أغسطس الماضي بدء دراسة لاستغلال 300 فدان من أراضي شركة الحديد والصلب لإقامة مصانع جديدة، من بينها مشروع لإنتاج بلاطات الصلب باستخدام خامات الحديد المصرية.

وانخفضت صادرات مصر من الحديد والصلب 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لتسجل 1.4 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يبلغ عدد مصانع حديد التسليح المتكاملة (التي تنتج خام البيليت والحديد النهائي) في مصر حوالي 14 مصنعاً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس