مسقط في الأول من أبريل 2026 / العُمانية / استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية في لقاء إعلامي عقد اليوم تحت شعار (تمكين يصنع أثر)، أبرز منجزاتها والمؤشرات المحققة، وخططها وتطلعاتها المستقبلية لمختلف القطاعات التي تشرف عليها. وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية على النهج المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق / حفظهُ الله ورعاه / في تطوير القطاع الاجتماعي وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الشاملة، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في سياسات الحماية الاجتماعية تمثلت في استمرار صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 100 ألف مواطن بتكلفة بلغت 178 مليون ريال عُماني، وكذلك التوجيه بدراسة واقع الحالات المستحقة لمنفعة دعم دخل الأسرة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وإنشاء صناديق للزواج في مختلف المحافظات، وإصدار مرسوم سلطاني بشأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج، بالإضافة إلى اعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل الوزارة للإشراف على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إن الوزارة حققت نسبة إنجاز بلغت 100% من مستهدفات الإنجاز في عام 2025 ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، وهو ما يعكس مستوى التقدم في تنفيذ البرامج الاجتماعية وتعزيز أثرها التنموي، وقد شملت هذه المستهدفات: نسبة الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسر ضمن مسارات التمكين الاقتصادي، ونسبة الأسر المنتجة التي تم تمكينها اقتصاديًا من إجمالي الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسر، ونسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، ونسبة المشتغلين العُمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل لائق من إجمالي الباحثين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ونسبة المستفيدين من خدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة للأعمار أقل من 8 سنوات، ونسبة النمو في إجمالي التبرعات المحصلة سنوياً من منصة التبرعات (جود)، إضافة إلى نسبة التوافق الأسري من إجمالي الحالات التي تم التعامل معها، بما يعكس تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأضافت معاليها أن الوزارة واصلت توسيع مظلة خدمات التأهيل بما يواكب الاحتياجات المتنامية لهذه الفئة، حيث بلغ عدد المراكز التأهيلية حتى نهاية عام 2025 نحو 139 مركزًا موزعاً على مختلف محافظات سلطنة عُمان، يضم 9933 شخصًا من ذوي الإعاقة، وتوزعت هذه المراكز بين 41 مركزًا حكوميًا يحتضن 3905 ملتحقاً، و87 مركزًا خاصًا استقبل 5321 مستفيدًا، إلى جانب 11 مركزًا تأهيلياً أهليًا ضم 707 ملتحقين، في حين عززت الوزارة جهودها عبر شراء خدمات التأهيل من مراكز التأهيل الخاصة لعدد (5321) مستفيدًا بما يعكس مرونة في توسيع نطاق الخدمة ورفع كفاءتها. وأشارت معاليها إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا متزايدًا بتوفير الأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة لأكثر من 10 آلاف مستفيد في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز استقلاليتهم ودمجهم الفاعل في المجتمع، مضيفة أن المشروعات الاستراتيجية التي يتم تنفيذها هي: مشروع مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والذي بلغت نسبة الإنجاز في مرحلة الدراسات الاستشارية والتصميمية نحو 60%، إلى جانب مشروع المجمع التأهيلي في مدينة السلطان هيثم الذي استكمل 100% من مرحلة الدراسات والتصميم، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في إحداث نقلة نوعية في خدمات التأهيل المتخصصة بمعايير عالمية. ولفتت معاليها إلى تفعيل دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم من الشركات والمؤسسات الخاصة والخيرية لبرامج وأنشطة الوزارة 1,295,366 ريالاً عمانياً، وتوزع هذا الدعم ليشمل برامج قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التمكين وبرامج الأسرة والمجتمع وبرامج الحماية وجمعيات المرأة العُمانية والجمعيات الأهلية، وبرامج وأنشطة الوزارة. وأفادت معاليها مؤشرات ثقافة العمل التطوعي أظهرت اتساع قاعدة العمل الأهلي وتنوع مكوناته، حيث بلغ عدد جمعيات المرأة العُمانية 70 جمعية وفرعًا تضم 12,269 عضوة، فيما وصل عدد الجمعيات الخيرية إلى 37 جمعية وفرعًا يعمل بها 4,981 متطوعًا، إلى جانب 15 مؤسسة خيرية تضم 66 متطوعًا، كما سجلت الجمعيات المهنية حضورًا لافتًا بواقع 49 جمعية وفرعًا تضم 12,610 منتسباً، و23 ناديًا اجتماعيًا للجاليات بعدد 3,511 منتسبًا، فضلًا عن 65 فريقًا تطوعيًا يضم 8,640 متطوعًا، وامتد أثر هذه الجهود ليشمل استفادة 378,204 مستفيدين من المساعدات المقدمة عبر لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، بإجمالي دعم تجاوز 13 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، بما يعكس عمق التكافل المجتمعي واتساع نطاقه. وذكرت معاليها أن منصة أيادي للعمل التطوعي سجلت حتى نهاية عام 2025 نحو 1077 متطوعًا و47 مؤسسة، إلى جانب طرح 14 فرصة تطوعية، كما واصلت منصة جود للعمل الخيري دورها في تمكين العطاء المؤسسي، حيث بلغ عدد الفرق التطوعية والجمعيات والمؤسسات الخيرية بها 102 جهة، ووصل عدد المتبرعين عبرها إلى 307,008 متبرعين، مع تسجيل 1,209 مبادرات، بإجمالي تبرعات تجاوزت 4 ملايين ريال عُماني، في دلالة على تنامي الثقة في القنوات الرقمية للعمل الخيري. واختتمت معاليها قائلة: إن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى ضمن خطتها لعام 2026 إلى تنفيذ حزمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية
