أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

كما شملت القرارات منح زيادات استثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، تقديرًا لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع، وحرصًا على تعزيز كفاءة الأداء في هذين القطاعين الأساسيين.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن الحكومة تعمل على التوسع في زيادة عدد المنافذ المتحركة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز