أكدت شانتال صباع رئيس قطاع تنمية الأعمال و الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك حققت قفزة لتصل إلى 192 مليار جنيه مصري في إقفال ديسمبر كانون الأول لعام 2025. وأضافت صباغ في لقاء مع CNN الاقتصادية في أسوان جنوب مصر أن حجم المستفيدين من هذه المحفظة بلغ 112 ألف عميل في الفترة نفسها. وأشارت إلى أن المستفيدين موزعين على مختلف محافظات مصر للمساهمة في تمويل مشروعات في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، الصناعة، والتجارة، ما يعكس شمولية التغطية البنكية لكافة الأنشطة الاقتصادية بحسب وصفها.

وتشرح صباغ أن المشروع الذي بدأ عام 2019 تطور إذ أصبح يضم أكثر من 60 نموذج أعمال منمطاً ليشمل مجالات مختلفة للأنشطة المختلفة وهو ما يمكن رواد الأعمال من تطبيق النموذج الخاص بقطاع نشاطهم لشركاتهم. وبحسب صباغ تتيح هذه البرامج للشركات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه الحصول على تمويلات تتراوح بين 2 إلى 5 ملايين جنيه بإجراءات ميسرة وبدون الحاجة لتقديم قوائم مالية معقدة في المراحل الأولى، كما يتيح للشركات التي تمتلك قوائم مالية دقيقة بالحصول على قروض ذات حجم أكبر.

الشركات الناشئة ضمن مشروع البنك الأهلي يشمل مشروع البنك الأهلي المصري للشركات الصغيرة والمتوسطة كذلك الشركات الناشئة التي تم اعتبارها شركات صغيرة أو متوسطة قبل أن يتم تحديد مواصفاتها في ميثاق الشركات الناشئة الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة قبل نحو شهرين. ويضم البنك الأهلي المصري 27 مركزاً لريادة الأعمال في بعض فروع البنك وأكدت صباغ أن هذه المراكز تلعب دوراً يتجاوز منح القروض؛ فالبنك يسعى لرفع «كفاءة العمل» لدى عملائه. وتهدف هذه المراكز إلى تقديم دعم لوجستي وفني للشركات الناشئة، وتلك التي تسعى للتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي تشمل هذه الخدمات إعداد دراسات جدوى استرشادية، وتطوير نماذج الأعمال وتنظيم الهياكل الإدارية لضمان استمرارية المشروع ونجاحه قبل طلب التمويل أو منحه.

ويستفيد من برامج «الأهلي بيزنس» التي تعتمد على «التمويل النمطي» الشركات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه وتتمكن من الحصول على تمويلات تتراوح بين 2 و5 ملايين جنيه بإجراءات ميسرة دون الحاجة إلى تقديم قوائم مالية معقدة في المراحل الأولى، كما يدعم البنك هذا النمو بمنظومة رقمية متكاملة تشمل خدمات «الأهلي نت»، المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع لتسهيل إدارة النشاط التجاري اليومي بأعلى كفاءة. ويلزم البنك المركزي المصري البنوك بتخصيص نسبة تبلغ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع اشتراط أن لا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%؜ للمشروعات الصغيرة. ويلزم البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.

وتعرضت بعض البنوك الأجنبية العاملة في مصر لغرامات من المركزي عام 2025 بسبب عدم احترام هذا القرار.

وبحسب مبادرة البنك المركزي المصري، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع الحصول على تمويلات بفائدة 5%، بسعر عائد متناقص.

وتستهدف المبادرة المنشآت التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين مليون وأقل من 50 مليون جنيه مصري.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية