فرح عطيات كشف رئيس لجنة المناخ والبيئة النيابية النائب جهاد عبوي عن توجه حكومي لتأجيل انتخابات مجالس البلدية والخدمات المشتركة ومجلس أمانة عمان الكبرى لعام 2027، لأن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية ما يزال قيد النقاش والاعداد، ولن يعرض على مجلس النواب في دورته الحالية لقرب انتهاء موعد انعقادها.

وكشف عن أبر ملامح مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، التي يجري على اعداده حالياً من قبل الحكومة، من بينها استحداث بنداً جديداً اسمته "بالموازنة التشاركية"، بحيث سيخصص ما بين %15 الى %25 من موازنة البلدية السنوية لمنطقة محددة ومجتمع محلي.

ولأول مرة سيجري العمل على تعيين ممثل أو أكثر عن المجتمعات المحلية، وتبعا للمساحة الجغرافية، وعدد سكان الأحياء في المملكة، وذلك بهدف تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، ولكن لم يتم التطرق لآلية التعيين لهم، بحد قوله.

في وقت خصص فيه مقعد لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس المنتخبة، وفي حال عدم فور أي من المترشحين، سيتم تعيين ممثل ووفقاً لآليات ستحدد لاحقاً، بحسبه.

وألغت بنود المسودة عملية تعيين المدير التنفيذي للبلدية من قبل رؤساء البلديات لتنحصر في وزارة الإدارة المحلية أو الحكومة، منعا لفرض سطوتهم عليها، التي لاقت اعتراضاً من العبوي لأنها قد تؤدي الى تقويض الحياة الديمقراطية.

ولا يشترط لمن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، في حين أنها ستكون شرطاً للمدراء التنفيذين، كما أفاد.

وألزمت مسودة القانون المدير التنفيذي بتقديم تقرير شهري عن إنجازاته وسير العمل، اذ سيكون المسؤول بشكل مباشر عن "عدم التنفيذ" لأية مشروعات أو خطط، أمام رئيس البلدية والمجلس البلدي.

وستشكل لأول مرة كذلك لجنة مسائلة في كل بلدية، لكن لم يحدد بعض أعضائها، ضمن بنود المسودة، في وقت أن ادارة جلسات مجالس البلديات يجب أن ينشأ نظام خاص بشأنها.

ولفت الى أن تعريف البلدية عدل ليصبح مؤسسة عامة ذات نفع عام، بدلاُ من مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري، بحيث تكون المسؤولة عن الخطط التنفيذية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وستتسم عملية الانتخاب لرئيس وأعضاء مجالس البلديات بأنها "سرية"، في حين أن رئيس وأعضاء مجالس المحافظات سيجري العمل على "تعيينهم"، بحيث سيكون هنالك ممثلين عن الاتحادات وغرفتي التجارة والصناعة، والهيئات الشبابية، والنقابات وغيرهم، تبعا له.

وأرجع أسباب اعتماد مبدأ التمثيل في مجالس المحافظات بأن من سيتم اختيارهم هم بالأصل منتخبين في هذه المؤسسات والهيئات، لكن آلية الاختيار ما تزال "غير واضحة المعالم".

ورفعت مشاركة تمثيل المرأة في المجالس البلدية من %25 الى %30، وفي حال عدم نجاح أي من المترشحات خلال عملية الانتخاب، فإنه سيلجأ الى تعيين امرأة في منصب "مساعدة" لرئيس البلدية، تبعا له.

ومن بين الأمور الإيجابية المتعلقة بترشح المرأة، بحد قوله إنه في حال عدم نجاح أي مترشحة للانتخابات فإنها ستعود الى رأس عملها، على أن تشغل المنصب ذاته الذي كانت قد تولته قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية