وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع كتاب دوري يُلزم بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الخامس من أبريل الجاري، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة الدورية.
نطاق التطبيق يشمل القرار كل العاملين في الوزارات، والأجهزة، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وذلك للفئات التي تتلاءم طبيعة مهامها الوظيفية مع نظام العمل عن بُعد، على أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
قطاعات مستثناة ولضمان استمرار الخدمات الحيوية، استثنى القرار عدة فئات من التطبيق، وتضم العاملين بالجهات والقطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، إلى جانب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
