ليست قوّة الدولة في قدرتها على احتواء التنظيمات، بل في قدرتها على ألا تتحول هي إلى وعاء لها. هنا يتحدد الفارق الحقيقي بين الدول: بين دولة تُبقي القرار في مؤسساتها مهما اتسع نفوذ التنظيمات داخلها، ودولة يُعاد تعريفها من الداخل حتى تصبح قاعدة نفوذ أو ساحة وكالة، أو مجرد اسم لا يعكس من يملك القرار.

هذا التحول لا يحدث بإعلان أو بانقلاب واحد، بل عبر مسار تراكمي تنتقل فيه السلطة من مؤسسات الدولة إلى شبكات موازية تعمل داخلها وتتغذى عليها، حتى تصبح الدولة غلافاً قانونياً لمشروع لا علاقة له بالفرد العادي. وعند هذه النقطة لا تعود الدولة مختطفة فقط، بل يُعاد تعريفها من الداخل: من كيان يخدم المجتمع إلى أداة تخدم مشروعاً. وهذا هو المعنى الأدق لما يمكن تسميته «خصخصة الدولة أيديولوجيّاً».

السودان عرف هذا المسار مبكراً. انقلاب عام 1989 لم يكن انتقالاً سياسياً، بل لحظة أعادت تعريف الدولة نفسها. فالإسلام السياسي بقيادة جماعة «الإخوان» لم يعد تياراً يسعى إلى الحكم، بل أصبح جزءاً من بنية السلطة. والفارق هنا حاسم: التنظيم الذي يصل إلى الحكم يمكن احتواؤه داخل الدولة، أما التنظيم الذي يصبح هو الدولة، فإنه يُعيد كتابة قواعدها وفق منطقه. عند هذه اللحظة، تغيّر موقع السودان في الحسابات الإقليمية. لم يَعُد يُنظر إليه كدولة ذات سيادة مكتملة، بل كمساحة يمكن النفاذ منها. فإيران لا تبحث عن تطابق عقائدي بقدر ما تبحث عن جغرافيا قابلة للاستخدام.

والسودان، عند تقاطع العالم العربي وأفريقيا وعلى شاطئ البحر الأحمر، أصبح نقطة ارتكاز في معادلة نفوذ أوسع. في التسعينيات نشأ «التحالف الوظيفي»: تنظيم يفتح الدولة من الداخل، ومشروع إقليمي يدخل منها. وفي هذا النمط، لا تكون الدولة شريكاً، بل ممرّاً. في هذا النوع من التحالفات، لا تُدار الدولة، بل يُعاد توظيفها. ثم بدا، لاحقاً، وكأن هذا المسار قد توقف......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية