اتفق الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، يوم الأربعاء، للمضي قدمًا، صباح يوم الخميس، في تشريعٍ لإعادة فتح وزارة الأمن الداخلي، مُحيين بذلك اتفاقًا ثنائيًا رفضه الرئيس ترامب والجمهوريون في مجلس النواب بشدة الأسبوع الماضي. يُموّل هذا الاتفاق الوزارة حتى 30 سبتمبر أيلول، لكنه يستثني تمويل الوكالات التي تُنفّذ حملة ترامب على الهجرة. وقال الجمهوريون إنّ تمويل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود سيستمر من الأموال التي مرّروها في الكونغرس العام الماضي رغم اعتراضات الديمقراطيين، بحسب ذا نيويورك تايمز. هذا العام، رفض الديمقراطيون الموافقة على الإنفاق على هذه الوكالات دون فرض قيود جديدة على سلوك عملاء الهجرة الفيدراليين.

لا يتضمن مشروع قانون الإنفاق أي قيود من هذا القبيل، والتي طالب بها الديمقراطيون بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين على يد ضباط الهجرة في مينيابوليس. وأعلن السيناتور جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، زعيم الأغلبية، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، عن اتفاقهما لإنهاء الإغلاق الجزئي في بيانٍ صدر بعد ظهر الأربعاء. أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض: «في الأيام المقبلة، سيُنفّذ الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب توجيهات الرئيس بتمويل وزارة الأمن الداخلي بالكامل عبر مسارين متوازيين: من خلال عملية تخصيص الاعتمادات، ومن خلال عملية التوفيق بين السياسات». وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن السيد ترامب، الذي وصف اتفاقية التمويل بأنها «غير مناسبة» الأسبوع الماضي، سيوقعها حال وصولها إلى مكتبه. ويمثل هذا الاتفاق تحولاً جذرياً من جانبه ومن جانب الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أدانوا تسوية التمويل التي تم التوصل إليها في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، والتي وافق عليها أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع فجر الجمعة دون تسجيل أي تصويت، وكانوا قد وصفوها بأنها استسلام لعرقلة الديمقراطيين. لكن بعد ظهر الأربعاء، أشار السيد ترامب إلى قرب التوصل إلى اتفاق عندما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مطالباً الجمهوريين بتقديم مقترح إلى مكتبه بحلول الأول من يونيو حزيران لتمويل حملته على الهجرة من خلال عملية ميزانية خاصة قد تتجاوز تعطيل الديمقراطيين.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية