صلابة القطاع المصرفي والاستقرار النقدي من اهم وأبرز الادوات التي تساعد الدول على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، وهنا يبرز دور البنك المركزي الأردني بوصفه القلعة الحصينة التي تتكسر على أسوارها مجانيق الأزمات، ويثبت البنك مرة تلو الأخرى قدرته على حماية وصون الاقتصاد الوطني.

البنك المركزي استطاع عبر سياسات نقدية حصيفة وإدارة متوازنة للمخاطر، أن يعزز من صلابة الجهاز المصرفي، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية لدى البنوك نحو 144%، متجاوزة بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب البالغ 100%، وهذا المؤشر لا يعكس فقط وفرة السيولة، بل يعبر عن قدرة عالية لدى البنوك على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة أي ضغوط طارئة.

ولم تتوقف مؤشرات القوة عند هذا الحد، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى نحو 18%، وهو مستوى يفوق المتطلبات الدولية، ما يوفر هامش أمان مريح يعزز من متانة الاقتصاد الوطني ويمنحه القدرة على امتصاص الصدمات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

الاستقرار النقدي يعد أبرز ركائز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث يتمتع الأردن بهامش أمان مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية التي تقترب من 28 مليار دولار، وهي كفيلة بتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 10 أشهر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المتعارف عليه دوليا.

كثيرة هي الاجراءات التي اتخذها ويتخذها البنك المركزي للسيطرة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية