كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة، لـ«الجريدة» أن قطاع شؤون العمالة، يراجع ويتابع عن كثب وبصورة شهرية عمليات صرف وإيداع رواتب وأجور العمالة الوافدة من جانب أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، مشددة على أن الوضع الإقليمي الراهن وتداعياته السلبية على البلاد لم يحولا دون قيام الهيئة بدورها المنوط في حماية وحفظ حقوق هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب بصورة منتظمة أو تأخّر صرفها عن مواعيدها المحددة.
وقالت المصادر، إن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة مديرة «القوى العاملة» المهندسة رباب العصيمي، تقضيان بأن رواتب العمالة «خط أحمر»، وعدم الانتظام أو تأخير صرفها يعرّض صاحب العمل أو الشركة إلى عقوبات قانونية حازمة، حفاظاً على حقوق الإنسان عموماً والعمالة خصوصاً، وإعلاء لسمعة الكويت في المحافل الدولية.
وقالت المصادر، إن «الهيئة لن تتوانى عن وقف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
