- الأوضاع المالية فوق المطمئن وحركة التحويلات طبيعية
- القطاع المصرفي مستقر وضمان الدولة للودائع والحسابات يعزز ثقة المواطنين والمقيمين
- حريصون على تأسيس مشاريع مشتركة مع جهات عالمية
- تمكين القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
- الكويت تواصل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط
- زيادة المشاريع التنموية تعزز التوجه نحو اقتصاد مستدام
- ارتفاع الإيرادات غير النفطية بدعم التحول الرقمي وتحسين التحصيل
- مشاريع جديدة ومستمرّة تدفع عجلة التنمية في الكويت
- الحكومة تعزز الإنفاق الرأسمالي رغم تراجع أسعار النفط
- الموازنة الجديدة توازن بين الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي
- موازنة 2026/ 2027 تمضي بالإصلاح المالي وتعزز الاستدامة
- إصلاحات تدريجية وتنويع للإيرادات
- التوظيف الحكومي مستمر بالتوازي مع دعم القطاع الخاص استعرض وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، الميزانية التقديرية للعام 2026 /2027، حيث أكد أن الأرقام تعكس توجهاً واضحاً نحو مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقال الرفاعي، في لقاء مع تلفزيون الكويت إنه رغم الظروف والتوترات الإقليمية في المنطقة، ما زالت الكويت تحافظ على تصنيف ائتماني مريح ومستقر لدى الوكالات الدولية، ما يعكس قوة ومتانة الوضع المالي للدولة وحصافة إدارة المالية العامة في البلاد، ما يمنح المستثمرين الأجانب ضمانات للإقبال على السوق المحلي، منوهاً إلى الحرص على تأسيس مشروعات مشتركة مع جهات عالمية.
وأعرب الوزير عن اعتزاز الحكومة بهذا المستوى والعمل على تحسينه في السنوات المقبلة، وأضاف أن الكويت تمتلك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم وواحدة من أكبر الاحتياطات النفطية دولياً.
وبين الرفاعي، أن الأوضاع المالية الحالية مستقرة وفوق المطمئنة، مشيراً إلى أن حركة التحويلات المالية داخل الكويت وخارجها تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، عبر خدمة ومض والوسائل الأخرى، وفي ما يتعلق بما أثير حول تأخر صرف الرواتب، شدد الرفاعي، على أن الرواتب ستصرف في مواعيدها خلال الأشهر المقبلة دون أي تأخير، مؤكداً أن السيولة متوافرة وأن الحكومة، عبر الفريق الاقتصادي والمالي، تتابع بشكل مستمر تأمين الاحتياجات.
وقال الوزير: «تجربة أن إيداع رواتب مارس في مواعيدها الطبيعية تؤكد توافر السيولة، وإنه لا خشية من أزمة سيولة في المدى القصير والمتوسط والطويل ومستعدون لكل السيناريوهات بحكم أن لدينا حكومة رشيدة في إدارة المالية العامة... كل واحد هياخد راتبه دون تأخير».
وبيّن الرفاعي، أن المرتبات والدعوم تشكل نحو 76 % من إجمالي مصروفات الميزانية العمومية التقديرية للعام 2026 /2027، تبلغ حصة الرواتب نحو 15.8 مليار دينار وإجمالي الدعوم 3.96 مليار، فيما تظهر الأرقام ارتفاع الإنفاق الرأسمالي 37 % مقارنة بالعام المالي السابق، كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً بنحو 20 % وهو مؤشر إيجابي على مسار تنويع مصادر الدخل.
وأفاد أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر مراجعة الرسوم والخدمات الحكومية وتحسين جودتها، من خلال أنظمة رقابية تسهل تحصيل المستحقات العامة، إلى جانب إصلاح الهيكل المالي للدولة وتنويع مصادر الدخل.
وحول محددات سعر برميل النفط التقديري في الميزانية بيّن الرفاعي أن مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط هما المعنيتان بتحديد السعر المناسب في هذا الخصوص وفقاً للمعطيات القائمة والمتوقعة، منوهاً إلى أن في الوضع الطبيعي أي دولار أو حتى سنت إضافي لسعر البرميل سيعود بالإيجابية على ميزانية الدولة.
وأضاف أنه في الظروف الحالية لا تستفيد الميزانية العامة من الارتفاع الحاصل في أسعار النفط لإيقاف التصدير وعمليات البيع باستثناء الناقلات التي كانت خارج الكويت، مفيداً أن عند عودة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي سيكون أي سعر للبرميل فوق 57 دولاراً إيجابياً للميزانية ونحن متحوطون لكل السيناريوهات.
ولفت وزير «المالية» إلى أن بنك الكويت المركزي اتخذ إجراءات تعزز مرونة البنوك في إدارة السيولة من خلال تعديل بعض متطلبات الكفاءة الرأسمالية، بما يمنح القطاع المصرفي قدرة أكبر على التعامل مع أي متغيرات مالية، بما يعزز الكفاءة الرأسمالية للقطاع المصرفي، ويمنحه مرونة أكبر، مبيناً أن ضمان الدولة للودائع البنكية ويشمل ذلك جميع أنواع الحسابات المصرفية يوفر طمأنينة كبيرة للمواطنين والمقيمين على أموالهم، بما يعزّز الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة بالميزانية التقديرية للعام 2026 /2027 يبلغ 16.3 مليار بانخفاض 10.5 %، مقابل مصروفات تقدّر بنحو 26.1 مليار، وإن ذلك تم بناء على تقدير الإيرادات النفطية على أساس سعر تعادل يبلغ 90.5 دولار للبرميل مع توقع إنتاج 2.6 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
