مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، يتجدد النقاش حول موقع الأحزاب السياسية وأدوارها في التواصل مع المواطنين والمساهمة في تدبير الشأن العام.

وتشير أدبيات العلوم السياسية وتقارير مؤسسات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن فعالية الانتخابات لا ترتبط فقط بانتظامها، بل بمدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج واضحة، وتأطير الناخبين، وتعزيز الثقة في العملية السياسية.

وحسب المختصين، تبرز أهمية هذه المرحلة في المغرب كاختبار حقيقي لمدى جاهزية الفاعلين الحزبيين للانتقال من منطق الصراع السياسي إلى منطق التنافس البرامجي، بما يستجيب لتطلعات المواطن ويعزز المشاركة السياسية.

هجر الاقتراع

قالت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري شريفة الموير إن “الساحة السياسية اليوم مدعوة إلى تجاوز الصراعات المجانية وتبادل الاتهامات، والتركيز بدل ذلك على إنجاح هذه المحطة التشريعية التي تحمل رهانات مهمة بالنسبة للمغرب، خصوصا في السياق الحالي الذي يمر فيه البلد بمرحلة تتسم بعدة اختلالات متمثلة أساسا فيما يعانيه المواطن من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات”.

وأضافت الموير، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع من شأنه أن يحفّز الأحزاب المغربية على رفع سقف طموحاتها ضمن برامجها الانتخابية، غير أنه من الصعب الحديث عن جاهزية حقيقية في ظل خطاب يطغى عليه منطق الصراعات الجانبية بين المعارضة والأغلبية. فبدل أن تقدم أحزاب المعارضة بدائل واضحة، تنشغل بالتركيز على إخفاقات الحكومة”.

وأشارت المحللة السياسية نفسها إلى أن الاستمرار في تبادل الاتهامات من شأنه إضعاف الطرفين معا، خاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس