تترقب الأوساط القضائية بالدار البيضاء إحالة ملف أحمد شدا، البرلماني السابق عن دائرة بني ملال، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في غضون الأيام المقبلة.
ووفق معطيات جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ينتظر أن يحيل في الأيام المقبلة ملف البرلماني السابق باسم حزب الحركة الشعبية على المستشار علي الطرشي، وتحديد أولى جلسات المحاكمة للشروع في مناقشة هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام المحلي بجهة بني ملال.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن قاضي التحقيق أنهى مراحل البحث التفصيلي في هذا الملف، الذي يتابع فيه المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى جانب أطراف أخرى، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام خلال فترة تحمله مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الملف ينتظر تأشيرة الوكيل العام للملك لإحالته على غرفة الجنايات، بعد استكمال الإجراءات المسطرية، خصوصا وأن ملفات توجد لدى غرفة الجنايات الابتدائية بلغت مراحلها الأخيرة وشارفت على صدور أحكام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
