قررت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة العمل، حظر عمل السيدات في عددٍ من المجالات خارج البلاد، ومن أهم هذه الوظائف، العمل في الكافيهات والمهن داخل المنازل والرعاية المنزلية والطاهية ومديرة المنزل والمقاهي. ووجّه حسن رداد وزير العمل المصري شركات إلحاق العمالة المصرية في الخارج بسرعة تنفيذ القرار حفاظاً على حقوق وسلامة العاملات المصريات خارج البلاد ولتنظيم سوق العمل وحماية العمالة المصرية بالخارج.
ما المهن المحظورة على المصريات في الخارج؟ ويمثّل القرار توجيهاً ملزماً لشركات إلحاق العمالة بالخارج بعدم التعاقد أو تسفير المصريات للعمل في فئتين محددتين هما العمالة المنزلية داخل المنازل الخاصة مثل الرعاية المنزلية والطهي وإدارة المنزل والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي، ووظائف المقاهي والكافيهات مثل النادلة ومقدمة المشروبات وعامل الكاونتر.
وقد قالت الوزارة إن الخطوة جاءت بعد تقارير من مكتب التمثيل العمالي في الرياض عن عمل بعض السيدات في مهن محظورة وفق الضوابط القائمة، وبهدف «حماية الحقوق والسلامة» وتنظيم سوق العمل الخارجي.
متى يبدأ تطبيق حظر سفر المصريات للعمل؟ صدر التوجيه يوم الأربعاء 1 أبريل نيسان 2026، مع تشديد على التنفيذ الفوري من جانب شركات الإلحاق وإبلاغ الجهات المختصة به.
وحتى الآن، يُعد التعميم إدارياً فورياً على الشركات، وليس قانوناً جديداً نُشر كنص تشريعي مستقل، لذلك فالأقرب أن التطبيق بدأ من تاريخ التعميم نفسه أو فور تعميمه على الشركات.
كيف سيتم تطبيق الحظر؟ وضعت وزارة العمل المصرية خطة تشمل 3 خطوات لتطبيق حظر سفر السيدات المصريات للعمل في المهن المنزلية والكافيهات، وأول خطوة هي منع شركات إلحاق العمالة من تسجيل أو تسويق أو إنهاء إجراءات سفر النساء إلى هذه الوظائف المحددة.
وثانياً، إخطار الجهات المعنية بالتعميم، مع متابعة من الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة، وثالثاً، التلويح بإجراءات ضد الشركات المخالفة مثل وقف الإجراءات أو رفض التعامل معها مستقبلاً إذا خالفت التعليمات.
ومن شأن القرار أن يضيق قنوات السفر النظامية للمصريات في العمل المنزلي والمقاهي، ويبدأ عملياً من 1 أبريل نيسان 2026 عبر شركات التوظيف، مع تنفيذ فوري ورقابة إدارية على الشركات.
وعن أثر القرار الاقتصادي فسيكون مزيجاً من خفض فرص العمل الرسمية لبعض النساء المصريات مقابل رفع كلفة المخالفة على الشركات ومحاولة تقليص التعرض للاستغلال في وظائف تعتبرها الدولة الأعلى خطراً.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
