عقدت حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، اجتماعا مع كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون ومستشار الوزارة لشؤون حقوق الانسان ومنسق اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ومنسق فريق رصد وتوثيق الانتهاكات بالوزارة وذلك لمناقشة الموقف من اعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان.
أشادت حليمة بإنجاز الالية للتقارير الخمسة الاولى والتي تم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها واحالتها الى اللجان الدولية المختصة، كما وجهت بضرورة البدء في كتابة التقارير الوطنية واستكمالها في اقرب الاجال.
بحسب بيانها، تم مناقشة تقارير الربع الأول من سنه 2026 وأوصت بالتعاون مع كل الجهات لتقديم التقارير الدورية والربع سنوية حسب آليه كتابة التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان،
وذلك في إطار حرص الوزارة على الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، وبما يسهم في تعزيز حقوق الانسان في ليبيا.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
