دعت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجّه الديمقراطي الحكومةَ الحالية إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، “تنزيلا لالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم من جهة، وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على مستوى قطاع التعليم من جهة ثانية”.

وفي مراسلة مفصلة وجّهتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أشارت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي إلى “عدم الالتزام بتنزيل مضامين هذين الاتفاقين الموقّعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وبأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2024 أشارت النقابة إلى “عدم الالتزام بتفعيل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وبصرف تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين، وكذلك بتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لفئة متصرفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة”.

ونبّهت الهيئة ذاتها إلى “عدم الالتزام” أيضا بـ”تفعيل وأجرأة الدرجة الاستثنائية لموظفي وزارة التربية الوطنية، بأثر رجعي ابتداء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس