أدان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لحقوق الإنسان اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونا يكرّس عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أنه تشريع تمييزي ينتهك قواعد القانون الدولي.

وأوضح التحالف، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القانون يشكل تحولا خطيرا في مسار التعاطي مع المعتقلين الفلسطينيين داخل منظومة القضاء الإسرائيلي.

وسجل المصدر ذاته أن القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 62 صوتا مقابل 48، يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، في خطوة وصفها بـ”الاستهداف الصريح لفئة بعينها على أساس الهوية القومية”، وهو ما يكرس مقاربة عقابية غير متكافئة.

وأبرز البيان أن هذا التشريع يؤسس لنظام قضائي مزدوج، يخضع فيه الفلسطينيون لمحاكم عسكرية ترتفع فيها نسب الإدانة إلى مستويات قياسية، في مقابل محاكمة المستوطنين الإسرائيليين أمام محاكم مدنية بمعايير مغايرة، وهو ما يعمق، وفق تعبيره، “فجوة العدالة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون”.

وأشار التحالف إلى أن المحاكم العسكرية، التي ينطبق عليها القانون الجديد، غالبا ما تستند إلى اعترافات منتزعة تحت الإكراه، ما يطرح إشكالات جدية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، ويجعل من تطبيق عقوبة الإعدام في هذا السياق “خرقا مركبا” للمعايير الحقوقية الدولية.

وفي قراءته القانونية، اعتبر التحالف أن التفريق في تطبيق العقوبات على أساس الهوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس