بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025م.
كما ناقشت اللجنة أيضًا الجانبين الدستورية والقانوني للتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
