في إطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دورة شهر أبريل الحالي، ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية جلسة المجلس رفيعة المستوى الخاصة بالتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة التي عقدت في مقر المجلس اليوم، تحت بند (التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية في حفظ السلام والأمن الدوليين).

شارك في الجلسة سعادة السيد خالد خياري مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، ومعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.

وفي بداية الجلسة ألقى وزير الخارجية كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتقديرهم البالغ للدور البناء الذي يقوم به مجلس الأمن والجهود التي يبذلها من أجل صون السلم والأمن الدوليين، معربا عن الاعتزاز بعضوية مملكة البحرين غير الدائمة في المجلس للعامين 2026-2027، ورئاسة المملكة لاجتماعات المجلس في هذه الدورة.

وأعرب الوزير عن الشكر والامتنان على اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي تقدمت به مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن الاعتداءات الإيرانية غير القانونية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والمخطط لها مسبقا بدقة متناهية، مما يعكس النوايا العدوانية الإيرانية تجاه دولنا المسالمة والمجاورة لإيران، والتي استهدفت البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمواقع السكنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والمصانع والجامعات وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية ومحطات المياه والمقار الدبلوماسية، مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأكد الوزير أن كفاءة وجاهزية القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون والأردن، تصدت ببسالة وكفاءة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وتعاملت معها باحترافية عالية، وأسهمت في تحييد التهديد والحد من آثاره وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية.

وأعرب عن التقدير لالتزام مجلس الأمن الراسخ بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي دول مجلس التعاون، والدعم الواسع الذي حظي به قرار مجلس الأمن من مئة وستة وثلاثين دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد الرفض الدولي القوي لتلك الاعتداءات الايرانية المخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين تثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف للقرار L.38 الذي تقدمت به البحرين، بشأن التداعيات على حقوق الإنسان لتلك الهجمات الايرانية الغادرة التي استهدفت دول مجلس التعاون والأردن، وذلك خلال جلسة النقاش العاجلة التي عُقدت ضمن أعمال الدورة الحادية والستين بتاريخ الخامس والعشرين من مارس الماضي، وبدعم غير مسبوق من مئة وخمس عشرة دولة راعية للقرار، مما يعكس إرادة والتزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان، بما تضمنه القرار من إدانة صريحة وبأشد العبارات للهجمات التي شنتها إيران، باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف إن هذا الموقف الدولي الحقوقي المقدر يؤكد رفض المجتمع الدولي القاطع لهذه التجاوزات الإيرانية والانتهاكات المستهزئة بأحكام القوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن، والمتجردة من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وقال وزير الخارجية إن من المؤسف والمحزن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكتف بهجماتها الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن وبنيتها التحتية المدنية، وسفك الدماء الزكية الطاهرة وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، بل تجاوزت إلى تهديد الاقتصاد العالمي عبر اغلاق مضيق هرمز والتحكم في حرية الملاحة الدولية فيه، معرضة للخطر أمن الطاقة وامدادات الغذاء والتجارة العالمية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مشيدين بموافقة مجلسكم الموقر على ما تضمنه قرار المجلس رقم 2817 من تأكيد على أهمية الأمن البحري وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن أي تعطيل للممرات المائية الحيوية قد تكون له تداعيات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن اقدام إيران على التحكم، دون وجه حق، في الملاحة الدولية في مضيق هرمز، والذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه مثل هذه التصرفات غير الشرعية واللامسؤولة، التي تهدد مصالح دول العالم وشعوبه. وقال إننا واثقون من أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي، ومع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي نظمت حق السفن في المرور العابر في المضائق الذي لا يجوز أن يعاق، كما تفعل إيران اليوم، معربا عن التطلع إلى موقف موحد من المجلس خلال جلسة التصويت على مشروع القرار.

وانطلاقا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية