قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الإجراء الأول الذي اتخذته الحكومة “يتمثل في الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان المستعمل في مختلف الاستعمالات، خاصة المنزلية”، لافتاً إلى أن هذا الغاز “عرف ارتفاعاً خلال شهر مارس، والدولة تتحمل اليوم، للحفاظ على هذا السعر، 78 درهماً عن كل قنينة من 12 كلغ، بدل 30 درهماً التي كانت تتحملها قبل الأزمة”.

وأشار لقجع، خلال مشاركته في اللقاء الصحافي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، إلى أن “هذا يعني دعماً إضافياً قدره 48 درهماً لكل قنينة”، في إطار مواجهة الارتدادات المترتقبة عن الحرب في الشرق الأوسط، موضحاً أن “الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ 600 مليون درهم، حيث تتحمل الدولة هذا المبلغ شهرياً لضمان استقرار سعر غاز البوتان”.

وبخصوص الإجراء الثاني، أفاد الوزير أنه “يتعلق بالحفاظ على تسعيرة الكهرباء، سواء للاستعمال المنزلي أو لباقي الاستعمالات، دون أي تغيير، رغم ارتفاع كلفة المدخلات”، مضيفاً أن “الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ 400 مليون درهم”.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى الإجراء الثالث والذي يرتبط بدعم مهنيي النقل، استناداً إلى تجربة الفترة ما بين 2022 و2024، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو النقل السياحي، أو النقل المزدوج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس