عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، فضلاً عن استعراض جهود توطين الصناعة المتعلقة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للمتابعة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى استعراض عدد من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات التحلية، مؤكداً سعي الحكومة للمفاضلة بين تلك العروض واختيار أفضلها فنياً ومالياً، بما يضمن أعلى معايير الجودة ويحقق المستهدفات القومية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الأمن المائي يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات التحلية بات ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة؛ مشدداً على أن التحرك في هذا الملف يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توطين الصناعة المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر، مع إعداد الدراسات المتكاملة لضمان استدامة التشغيل ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية للسوق المصرية، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم جميع الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

ووجه رئيس الوزراء بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر "2020 - 2050"، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية؛ بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

كما تناولت الوزيرة بالعرض الموقف التنفيذي الحالي لمحطات تحلية مياه البحر، موضحةً أنه توجد حالياً 129 محطة قائمة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ 687 ألف متر مكعب/ يوم.

وشرحت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ عدد من محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية وتوطين صناعة "أغشية التحلية"، مشيرةً إلى أنه تم حصر محطات تحلية مياه البحر "القائمة" المخطط طرحها بنظام التعاقد بمشاركة القطاع الخاص (PPP) في محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، بإجمالي 11 مشروعاً وقدرات تصل إلى 485 ألف متر مكعب/ يوم.

كما تناولت أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بإجمالي 14 مشروعاً، وبطاقة إجمالية تبلغ 2.36 مليون متر مكعب/ يوم.

وتطرقت وزيرة الإسكان إلى العروض المقدمة من الشركات العالمية لتنفيذ محطات التحلية، وكذا العروض الخاصة بـ "توطين صناعة أغشية التحلية في مصر"، مؤكدةً أن الوزارة تتابع موقف المحطات المطلوبة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بما يضمن استدامة تدفقات المياه خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أيضاً تقريراً حول إجراءات ترشيد الاستهلاك بالوزارة والجهات التابعة لها، تضمن عدداً من الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد؛ حيث شملت تلك الإجراءات اتخاذ كافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم