أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن قرارات زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى تمثل خطوة مهمة في اتجاه تحسين دخول المواطنين، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية والضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسعار محليًا.
وأوضح قاسم، في تصريحات له، أن هذه الزيادات لن تحقق أهدافها الكاملة دون وجود رقابة فعالة على الأسواق، مشددًا على ضرورة مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب من بعض التجار قد تلتهم أثر هذه الزيادة وتُفقدها قيمتها الحقيقية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توازنًا واضحًا بين رفع الدخول وضبط الأسعار، من خلال تشديد الرقابة وتفعيل دور الأجهزة المعنية لضمان وصول الدعم الحقيقي للمواطن، وليس امتصاصه عبر ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
