أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، موافقاً التوقعات، وسط مخاطر صعودية تحيط بالتضخم محلياً وعالمياً.
قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
ضغوط تضخمية تدفع إلى التريث يأتي قرار اليوم بعد أن بدأ البنك المركزي، منذ أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 825 نقطة أساس على 6 مرات.
تترقب مصر موجة تضخمية جديدة بفعل عوامل محلية وخارجية، خاصة بعد رفع أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 14% و30%، إلى جانب زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%. وعلى الصعيد الخارجي، تتعاظم المخاطر على التضخم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتدعياتها على المنطقة وأسعار الطاقة عالمياً.
نهج حذر بعد دورة تيسير قوية جاء قرار خفض الفائدة متماشياً مع توقعات 9 بنوك استثمار استطلعت "الشرق" آراءها، والتي رجحت اتخاذ هذه الخطوة لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصادي العالمي.
قال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي بشركة "إي إف جي هيرميس"، إن إبقاء البنك المركزي لسعر الفائدة جاء تحت ضغوط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بالتزامن مع ضعف الجنيه.
وحتى قبل الزيادات أسعار الطاقة، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
