وذكرت الوكالة أن الحكومات الأوروبية اتجهت إلى فرض قيود على هوامش الربح، وخفض الضرائب الانتقائية، إلى جانب وضع سقوف سعرية أو تدابير تنظيمية أخرى، في محاولة للسيطرة على التقلبات الحادة في أسعار الطاقة.

في إيطاليا، أعلن سائقو الشاحنات إضرابًا بين 20 و25 ابريل احتجاجًا على تجاوز سعر لتر الديزل حاجز 2 يورو واستمراره في الارتفاع.

وطبقت السلطات تخفيضًا مؤقتًا في الضريبة الانتقائية بنحو 0.25 سنت يورو للتر، على أن يستمر حتى 7 ابريل، بتكلفة تقديرية تبلغ 417 مليون يورو، مع توجه حكومي لتمديد الإجراء، إضافة إلى إعفاءات موجهة لقطاعي النقل والصيد.

أما في ألمانيا، دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ابريل، تسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يوميًا عند الساعة 12 ظهرًا، مع الإبقاء على إمكانية خفضها في أي وقت، بهدف الحد من المضاربات اليومية التي كانت تصل إلى عشرات التغييرات.

كما جرى تعزيز صلاحيات مكتب مكافحة الاحتكار، في وقت لا تزال الأسعار تتجاوز 2 يورو للتر. وبلغ متوسط سعر بنزين سوبر إي 10 نحو 1.778 يورو، فيما سجل الديزل نحو 1.746 يورو للتر، وفق نادي السيارات الألماني.

وفي النمسا، أقرت السلطات خفضًا مؤقتًا للضريبة المعدنية على البنزين والديزل بنحو 5 سنتات يورو للتر، مع وضع حدود لهوامش الربح عبر سلسلة التوريد إذا تجاوزت مستويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا