لايجوز لإيران فرضها بموجب القانون
ناجح بلال
فيما تتجه ايران لفرض رسوم عبور على السفن لدى عبورها مضيق هرمز، مع سعي طهران لإضافة الطابع الرسمي على هذه الرسوم في خضم الحرب الراهنة التي تخوضها مع الولايات المتحدة وإسرائيل يبقى السؤال عن مدى احقيتها بموجب الاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤون البحارفرض تلك الرسوم؟.
في هذا السياق رأى الخبير الاقتصادي سلطان الجزاف في تصرح لـ"السياسة" أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، يخضع لقواعد منظمة الملاحة البحرية ومحكوم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حق المرور للسفن عبر المضايق الدولية ولهذا فإن القانون الدولي يلزم جميع دول العالم العمل فيه بما فيها إيران.
واكد أن إيران لا تملك الحق القانوني في إغلاق المضيق أومنع مرور السفن التجارية مهما كانت الاسباب لأن ذلك يعد انتهاكا صريحا لحرية الملاحة الدولية وتحديا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي.
وأوضح الجزاف أن السماح لإيران بفرض رسوم على مرور السفن سيشجع الدول الاخرى التي تطل على المضائق بفرض رسوم، حيث ستتبع نفس اسلوب الابتزاز الذي تمارسه إيران حاليا وهذا الامر يعد نهجا جديدا يزيد في أسعار النفط عالميا بأكثر من 2 دولارات لكل برميل فضلا عن ارتفاع المنتجات الاخرى.
وتابع أن هذا المضيق ليس فقط لايران، حيث تشارك فيه دول خليجية مطلة على الخليج العربي ولها حق متساو كما لايجوز لايران إغلاق المضيق بمفردها، حيث أن تصرفات إيران تلك ليست من الاعمال العدائية ضد الخصوم فقط بل اعتداء مباشر على مصالح مئات الملايين حول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
