أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن المناقشات الجارية في الأمم المتحدة بشأن مشروع القرار المُقدَّم من مملكة البحرين إلى مجلس الأمن الدولي حول مضيق هرمز، تأتي انطلاقًا من مسؤولية جماعية لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون حرية الملاحة البحرية.

وأوضح أنه من الضروري توضيح الهدف من هذا القرار، مشيرًا إلى أن إقدام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز يُعد إجراءً غير قانوني ومتهورًا، ويمثل محاولة متعمدة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، بما يؤدي إلى الإضرار بأمن الطاقة والتجارة العالمية وامدادات الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، ويُلحق أضرارًا جسيمة بالفئات الأكثر هشاشة حول العالم.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، المعتمد في 11 مارس، دعا إيران إلى الامتناع فورًا عن أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، غير أنها *لم تلتزم* بالامتثال لأحكام ذلك القرار.

وأكد وزير الخارجية أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذا التهديد، وأن الحفاظ على انسيابية الملاحة في المضيق يتطلب استجابة دولية منسقة عبر الأطر الشرعية القائمة، مشددًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية