تأمل البحرين أن يص votes مجلس الأمن الدولي غداً الجمعة على مشروع قرار لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز وحوله، إلا أن الصين التي تملك حق النقض تعارض أي تفويض باستخدام القوة.
وارتفعت أسعار النفط منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات على إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى صراع أُغلق فيه المضيق فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية.
وقدمت البحرين، التي تترأس حالياً مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، المسودة الرابعة لقرار يجيز جميع الوسائل اللازمة لحماية الملاحة، مع تحديد أن تكون هذه الخطوات ذات طابع دفاعي.
وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أمام المجلس: نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيجري غداً، إن شاء الله، على مشروع القرار .
وقد كُسر الصمت حيال المسألة عندما أُعلن أن التصويت سيطرح تلقائياً في حال عدم وجود اعتراضات، غير أن دبلوماسياً غربياً قال إن الصمت كُسر من قبل الصين وروسيا وفرنسا.
وكانت البحرين قد حذفت في وقت سابق إشارة الإنفاذ الملزم في محاولة لتجاوز اعتراضات دول أخرى، وتحدّد المسودة الأخيرة مهلة ستة أشهر لاتخاذ هذه الخطوات.
وأوضح فو كونغ، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، معارضة بكين لتفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة، قائلاً إنها ستُضفي الشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتداعيات الوخيمة.
وكان القرار البحريني الأخير خاضعاً لإجراء الصمت حتى ظهر اليوم الخميس، وبعد ذلك كان يُطرح للتصويت تلقائياً في حال عدم وجود اعتراضات، لكن مصدراً دبلوماسياً غربياً قال إن الصمت قد كُسر من قبل الصين وروسيا وفرنسا.
قال الزياني: محاولة إيران غير القانونية وغير المبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز تهدد مصالح العالم وتتطلب رداً حاسماً .
هذا المحتوى مقدم من عصب العالم
