قال المذيع بقناة التناصح عبدالرحمن القن، إن قانون إنشاء دار الإفتاء الليبية، التي تخضع للمفتي المعزول الصادق الغرياني، ينص بشكل واضح على وجوب احترام الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء أو أحد مجلسيها، دون ترك مجال للاجتهادات الشخصية أو الجدل الإعلامي.
وأضاف القن، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن المادة (13) من القانون تحدد آلية الاعتراض على الفتاوى من خلال تقديم تظلم رسمي إلى مجلس الدار، للنظر فيه والبت بشأنه وفق الأطر القانونية، على حد قوله.
وأشار إلى أن تحويل الفتاوى إلى مادة للنقاش عبر وسائل الإعلام يُعد مخالفًا صريحًا للنص القانوني، منتقدًا ما وصفه بتجاوز بعض المشايخ من خارج دار الإفتاء، إلى جانب قانونيين وأعضاء في جهات تشريعية، لهذا التنظيم، على حد تعبيره.
وزعم أن الإشكالية لا تقتصر على النخب، بل تمتد إلى تداول العامة للفتاوى باعتبارها مجالًا مفتوحًا للنقاش، معتبرًا أن ذلك يمثل تجاوزًا واضحًا للقانون ويؤثر على النظام العام في قضايا حساسة.
وشدد القن على أن احترام دار الإفتاء ليس مجاملة، بل التزام شرعي وقانوني ومؤسسي، يهدف إلى حفظ الاستقرار ومنع الفوضى، مؤكدًا أن هيبة المؤسسات تُصان بالالتزام بما يصدر عنها عبر القنوات القانونية المنظمة، وفقاً لتعبيره.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
