نحن نرفض تسييس حق الدفاع عن النفس واستخدامه ذريعة لتجاوز القانون ومهاجمة مساحات مدنية ومفاصل اقتصادية. ولو فرضنا جدلًا أن هذه الاعتداءات الآثمة على الأراضي الخليجية بدأت كنتيجة للأفعال العدوانية السابقة التي ارتكبتها دول خارجية ذات أجندات خاصة بها، وأن الأمر يعتبر ممارسة شرعية لحق الدفاع عن النفس ومجرد ردة فعل لحظية تجاه الضربات تلك - فإن هذه الحجج مدحوضة ومردودة. باعتبار أننا اليوم - كدول خليجية - نجد أراضينا ساحة معركة لم نخترها، بل ولم نكن طرفاً فيها.
وليس هذا فحسب، بل إن العدوان تجرأ بالتطاول على الأراضي المدنية والمنشآت الاقتصادية، وكأن الخليج الطرف الأساسي في هذه الحرب - مع أن الحقيقة عكس ذلك.
وعليه، يجدر بنا التساؤل: هل الأطماع هي التي أعمت الأعين؟ أم أن الرغبة في إيلام مصالح الدول الكبرى بالخليج كانت مجرد ستار لحقيقةٍ أخرى، تتعلق بمصالح الفاعل ذاته؟
ثم إن غياب الرؤية المتزنة يبرز في طريقة إدارة هذا التصعيد، فكل ضرب غير منضبط على الدول المجاورة لا يُعد انتهاكًا لمبادئ حسن الجوار فحسب، بل يقطع كذلك بوضوح مع مبدأ الاحتكام للقانون والمعاهدات الدولية، ويكشف تخبط الهدف: أهو دفاعٌ شرعي؟ أم أنه هدفٌ اقتصاديٌّ وسياسيٌّ بحت؟ إن كثرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
