يصوّت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على مشروع قانون يفرض على الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي، ضمان بنكي بقيمة 30 ألف دينار غير قابل للإلغاء.وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال تدارسها لمشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب، بأن هذا الأمر يشكّل عقبة أمام جذب رؤوس الأموال، وسيؤثر على الشركات الأجنبية التي اتخذت البحرين مقراً لتشغيل رؤوس أموالها.
ويتألف المشروع من مادتين؛ تنص المادة الأولى على أن «يُستبدل بنص المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النص الآتي:
«مع مراعاة أحكام المادة (21 مكرراً) من هذا القانون، يحدد رأسمال الشركة من قبل الشركاء، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها، ويُقسّم إلى حصص متساوية القيمة، وفي حال وجود شريك أجنبي أو أكثر يجب تقديم خطاب ضمان بنكي لدى أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين بمبلغ ثلاثين ألف دينار لصالح الوزارة المعنية بشؤون التجارة غير قابل للإلغاء طوال مدة الشركة».
وقالت اللجنة في تفاصيل تعقيبها على المشروع بقانون بأن فرض ضمان مالي على كل شركة يوجد بها شريك أجنبي، وفقاً لما جاء في نص مشروع القانون يشكّل عقبة أمام جذب رؤوس الأموال، إلى جانب تأثيره على الشركات الأجنبية التي اتخذت من مملكة البحرين مركزاً لتشغيل رؤوس أموالها، ناهيك عن التفاوت الذي سيخلقه مشروع القانون بين أصحاب الأعمال مهما كانت نسبة الشريك الأجنبي في الشركة أو عدد الشركاء الأجانب فيها، وسيؤدي إلى إضعاف الثقة في المنظومة التشريعية اللازمة لاستقرار بيئة الأعمال.
كما أن الدول التي تتطلّع لجذب الاستثمار تعمل على بناء منظومة تشريعية استثمارية واضحة ومستقرة، مقرونة بإجراءات تتسم بالمرونة فيما يتصل بممارسة الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سعت مملكة البحرين جاهدة في تكوينه وتثبيته وتنفيذه من خلال مجموعة القوانين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
