يشهد ملف قانون الإيجار القديم حالة من الحراك المتجدد داخل الأوساط التشريعية والاجتماعية، في ظل استمرار محاولات المستأجرين طرح بدائل ومقترحات لتعديل الإطار القانوني الحالي.

تعديل قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، التقى عدد من ممثلي المستأجرين مساء أمس داخل مقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لعرض مقترح جديد لتعديل قانون الإيجار القديم، لمحاولة إعادة فتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر من جديد.

وخلال اللقاء، قدم شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، وثيقة مقترح تشريعي جديد وصفه بأنه بمثابة مشروع قانون متكامل لتعديل الإيجارات القديمة، وذلك بحضور النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، وباسم كامل الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ.

وأوضح الجعار في جديثه لـ«الوطن»، أن المقترح لاقى مناقشة موسعة داخل اللقاء، مع الاستماع لوجهات نظر المستأجرين حول تداعيات القانون الحالي، مشيراً إلى وجود مؤشرات قبول مبدئي لفكرة تبني المقترح ودراسته تشريعياً خلال الفترة المقبلة.

أبرز ملامح مقترح تعديل قانون الإيجار القديم

تتضمن مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم شاملة للعلاقة الإيجارية، من خلال تحديد نطاق التطبيق، وإعادة تسعير القيمة الإيجارية، ووضع آليات واضحة لإنهاء العقود، وذلك على النحو التالي:

وفق المادة (1) تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وفق المادة (2) يتم إعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية