شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان أمن الملاحة الدولية وحرية العبور في الممرات البحرية، بوصفها أحد العناصر الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، محذراً في بيان رئاسي أصدره عقب اجتماعه حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من تداعيات تصاعد التوترات الإقليمية الراهنة.
وأكد المجلس على ضرورة تسريع الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحوار متعدد الأطراف ودفع مسارات التسوية السياسية، مشدداً على أهمية تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
