أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت ، البدء الفعلي لمشروع تقسيم العقبة 2 بولاية منوبة، وهو أضخم مشروع سكني نموذجي سيقطع مع أنماط البناء التقليدية عبر تبني معايير الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية الراهنة، في خطوة تأتي وسط تحولات كبرى يشهدها قطاع السكن والتهيئة العمرانية في البلاد.

وشكل المشروع، الذي يعد حجر الزاوية لمبادرة جديد الرامية لتنمية عقارية مستدامة ضمن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس، محور ورشة عمل بين سنيت ومكتب الامم المتحدة، تم خلالها تقديم المخرجات الفنية والاقتصادية والبيئية لهذا المشروع ومناقشتها مع مختلف الاطراف.

ويضم المشروع النموذجي العقبة 2 حوالي 5 الاف وحدة سكنية لفائدة 20 ألف ساكن، ويرتكز على المرونة البيئية من خلال تحويل استهلاك المياه داخل التقسيم إلى مورد أساسي والحفاظ عليه، مع تهيئة البنية التحتية للحد من مخاطر الفيضانات وشح المياه، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للشركة، فهمي كمون.

ويتنزل احداث هذا المشروع في اطار استعادة شركة سنيت لدورها الاجتماعي في توفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار الاوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من المجتمع التونسي من محدودي الدخل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أكد ضرورة ان تستعيد الشركات العقارية الوطنية (سنيت والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية) مهامها لتضطلع بالوظائف التي احدثت من اجلها.

وتأتي هذه المشاريع في وقت أظهرت فيه نتائج التعداد العام للسكان لسنة 2024 مفارقة رقمية، حيث يقارب الرصيد السكني في تونس 4.2 مليون وحدة سكنية مقابل 3.4 مليون أسرة، ورغم هذه الوفرة، يواجه القطاع أزمة نفاذ ناتجة عن التمركز الديمغرافي بوجود ثلثي السكان على الشريط الساحلي (10 بالمائة من المساحة) الذي يتركز فيه 80 بالمائة من النشاط الاقتصادي، وكلفة الإنتاج جراء الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء واليد العاملة، مما دفع الدولة للتدخل عبر قوانين المالية لعامي 2025 و2026.

تحفيز التملك ومعالجة أزمة السكن

تهدف سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السّكن إلى تجسيد الحقّ في السّكن اللائق كأحد الحقوق الدستورية بآليات عمليّة تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل وتترجم التزام الدّولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.

وأقرت الدولة التونسية جملة من الإجراءات التحفيزية ضمن ميزانية 2025 والخطط التوجيهية لعام 2026، أبرزها التفويت في أراض على ملك الدولة بسعر تفاضلي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر