ينظر مجلس النواب في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مقترح بقانون يقضي برفع سقف التمويل الإسكاني للمواطنين، وذلك عبر إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بما يعزز قدرة المواطنين على تملك مساكن مناسبة.

ويهدف المقترح إلى تحديد مبلغ تمويل شراء أو بناء المسكن وفقًا للدخل الشهري لمقدم الطلب، على ألا يقل عن 80 ألف دينار ولا يزيد على 120 ألف دينار بحريني، مقارنة بالسقف السابق الذي كان أقل من ذلك بشكل ملحوظ .

وأكدت اللجنة في تقريرها أن المقترح يستند إلى جملة من المبادئ، أبرزها دعم استقرار الأسر من ذوي الدخل المحدود، وتقليل الأعباء المالية عليهم، وزيادة الإقبال على الخدمات التمويلية، إلى جانب مواءمة مبالغ التمويل مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية