طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، رفع الموازنة الدفاعية لبلاده إلى نحو 1.5 تريليون دولار خلال السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ مطلع أكتوبر 2026، وهو ما يعزز الإنفاق العسكري بنسبة 42 بالمئة.

ووفقاً لطلب الموازنة الذي نشره البيت الأبيض، "تحافظ الميزانية التقديرية الإجمالية التي اقترحها الرئيس (ترامب) على استقرار إجمالي الإنفاق، بينما توفر في الوقت ذاته زيادة تاريخية أخرى لصالح قطاعنا الدفاعي".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "هذا الاستثمار التاريخي في الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، الذي تم تحقيقه عبر آلية (تسوية الميزانية)، يضمن حصول الوكالات المكلفة بصد الغزو عند حدودنا على الموارد اللازمة لمواصلة مهمتها وإتمامها بنجاح".

ونوه بأن "استخدام آلية التسوية التي لا تتطلب سوى تصويت الأغلبية في الكونغرس يؤدي إلى إحداث تحول في نموذج الإنفاق، وذلك بمنع الديمقراطيين من اتخاذ هذه الزيادات الحيوية رهينة للمساومة عليها مقابل تمرير زيادات أخرى في الإنفاق غير الدفاعي، التي تتسم بالهدر".

وأبرز أن الإنفاق غير الدفاعي "تم خفضه بمقدار 73 مليار دولار أي بنسبة 10 بالمئة، مع الاستمرار في تقديم الدعم لقدامى المحاربين وكبار السن وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الأولويات الجوهرية للحكومة الفيدرالية".

وأوضح أن "هذه الوفورات تحققت من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة