ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، رداً على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها وملاحظاتها الجوهرية، وعدم استجابة الجهات المعنية للمقترحات التي قدمتها الهيئة لتعديل المشروع المذكور.

وفي إطار هذا المسار النضالي الذي سطرته الهيئة، قرر العدول تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان المغربي تزامناً مع اليوم الأول للإضراب المفتوح، وذلك لتأكيد موقفهم الرافض لتمرير القانون بصيغته الحالية.

ويطالب المكتب التنفيذي بضرورة سحب أو تجميد مشروع القانون 16.22 فوراً، وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول لإدماج التعديلات المقترحة، معتبرين أن الاستمرار في النهج الحالي لا يخدم مصلحة المهنة ولا المصلحة العامة.

كما شددت الهيئة في بلاغها على أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لبرنامجها الاحتجاجي الذي انطلق منذ فبراير الماضي، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناجمة عن هذا التصعيد، خاصة ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية بمختلف ربوع المملكة.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة مجالسها الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي لتوضيح الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد وتنوير الرأي العام بخلفيات الأزمة التي يمر بها القطاع.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى